بنا به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از شب گذشته پرداخت باقی مانده طلب گندم کاران آغاز شده و تا پایان هفته تکمیل می شود. به گفته وی کل این رقم ۱۴۳ همت بود و با اختیارات سازمان حداکثر ۱۶۷ همت پرداخت می شد اما میزان گندم خریداری شده ۱۲میلیون تن بود که به رقم ۲۲۰همت اعتبار نیاز داشت و براین اساس حدود ۵۰ همت مابقی طلب گندم کاران تسویه می‌شود.

پورمحمدی همچنین در خصوص رقم مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مشارکت عمومی و خصوصی به طور جدی در بودجه ۱۴۰۴ دیده و موضوع حمایت از بعضی از صندوق‌های حامی اشتغال و افزایش سرمایه آنها و بیمه محصولات کشاورزی در بودجه پیش بینی شده است. همچنین سعی شد حقوق گمرکی برای مواد اولیه و کالاهای اساسی روی همان رقم 2 درصد باقی بماند و افزایش پیدا نکند. در مورد شرکت‌های بورسی نیز در صورت افزایش سرمایه آن افزایش مشمول مالیات نخواهد شد و قانون بودجه سال آینده مالیات بر اشخاص حقوقی مانند سال جاری همان ۲۰ درصد خواهد بود. علاوه بر این ساز و کاری دیده شد تا بتوانند از سهام دولتی بهره مند شوند.

معاون رئیس جمهور افزود: در خصوص اینکه آیا بودجه پیوست عدالت دارد یا نه توضیح می‌دهم که اولاً معافیت مالیاتی حقوق که هم شامل کارمندان دولت و هم شامل مشاغل و کارگران می شود، افزایش پیدا کرد و به ۲۴ میلیون تومان ماهانه افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند کمکی به عدالت باشد. برخی از ارقام ما در جدول تبصره ۲۴ بود که خاصیت آن موقت بودن آن است. یارانه بگیران، مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به بودجه اصلی انتقال پیدا کرد تا از هر نوسان و آسیب مصون بمانند و در خصوص بحث قانون جوانی جمعیت، ضریب حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یافت اما در مورد خانواده‌های مشمول این قانون ممکن است با توجه به جمعیت به ۲۸ درصد و ۳۰ و چند درصد رشد کند.

وی خاطر نشان ساخت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به دلیل اینکه اولین سال اجرا بود با چالش‌هایی روبرو شد که از بازنشستگان عذرخواهی می‌کنم اما طی جلسات متعدد با نهادهای مختلف و گفتگوها با مجلس بحث متناسب سازی و پرداخت‌ها از روز گذشته آغاز شد. صندوق بازنشستگی کشوری شب قبل احکام را صادر کرد و تخصیص آن برای مهر ماه صورت گرفت. سعی می‌کنیم در ماه‌های آینده هم متناسب سازی آن ماه و هم مطالبات قبل را پرداخت کنیم و به محض تعیین تکلیف صندوق بازنشستگان لشکری، پرداخت آنها را هم انجام خواهیم داد. دولت هم همکاری خواهد کرد تا قانون به نحوه شایسته اجرا شود.

پورمحمدی افزود: در بودجه سال آینده ان شاءالله بتوانیم بدون دغدغه آن را اجرایی کنیم. موضوعاتی مانند حفظ تعرفه ترجیحی دارو و … را رعایت کردیم. موضوع محیط زیست چه در سواحل و چه در مورد آلاینده‌ها نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در مورد پاداش بازنشستگان هم مشکلی داشتیم و سعی کردیم امسال تکرار نشود. به دنبال جبران کسری بودجه در این زمینه بودیم و سعی کردیم امسال رقم آن را واقعی ببینیم تا بازنشستگان مشکلی در دریافت نداشته باشند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: میزان واقعی پاداش بازنشستگان ۷۵ هزار میلیارد تومان است ولی بودجه تخصیصی ۲۲ همت بود. اما سال آینده سعی کردیم رقم آن هم واقعی شود.

وی ادامه داد: تلاش شد بودجه کشور، حامی ثبات اقتصادی کشور باشد و هیچ فشاری به ثبات کشور در بازار پول و سرمایه وارد نشود و بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. تلاش شد از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی آنها و ثبات نرخ حامل‌های انرژی بتوانیم از ناحیه بودجه ثبات را رقم بزنیم و کمک کار رشد اقتصادی کشور باشیم.

پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: از دلایل استقراض از بازار سرمایه این بود که ما میزانی کسری داشتیم و در اواسط سال درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری داشتیم. در حالی که عمده پرداخت‌های ما در نیمه اول سال بود. با درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری ایشان اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد صندوق در اختیار بودجه دولت قرار گیرد و میزان اوراق منتشر شده ما در ابتدای سال کاهش پیدا کند.

وی افزود: در لایحه بودجه موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به جدیت دیده و آثار آن نسبت به سال جاری کمتر شد. سازمان برنامه هم در تعهدات و تأمین خود را قاعده مند عمل کرد که به بازار سرمایه آسیب وارد نشود.

پورمحمدی در رابطه با وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفت: بیش از ۹۰ درصد درآمد صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریباً بر عهده دولت است و حقیقتاً ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تأمین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست. بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتاً اعلام شود که صندوق‌ها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و ۱۰۰ درصد آن بر عهده دولت باشد که این امر نیازمند گفتگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با اعلام قیمت تمام شده ۸,۰۰۰ تومانی بنزین از سوی رئیس جمهور، گفت: اگر دقت کرده باشید رئیس جمهور توضیح داد اگر قیمت نفت را صفر تومان در نظر بگیرید قیمت تمام شده این میزان می‌شود. متأسفانه در سالهای اخیر رشد مصرف بنزین بی رویه افزایش پیدا کرد که اگر این مصرف ادامه پیدا کند باید از حقوق کارمند و بازنشسته کم کنیم که مصرف بنزین را بالا ببریم. در قانون بودجه دولت مکلف شده ساز و کارهای آن را فراهم کند که این امر به معنای افزایش قیمت نیست. ما باید این افزایش مصرف بنزین را با روش‌های مختلف مهار کنیم.

وی درباره واردات خودرو تصریح کرد: در بودجه سال آینده حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو در نظر گرفته شده تا از این طریق مصرف بنزین و قیمت کنترل شود که البته نیازمند گفتگو با مجلس است.

پورمحمدی تاکید کرد: در لایحه بودجه چیزی به نام افزایش یا کاهش قیمت‌ها منعکس نمی‌شود.

معاون رئیس جمهور در رابطه با افزایش نرخ‌های مالیاتی در سالهای اخیر و رویکرد دولت در این رابطه در بودجه ۱۴۰۴، گفت: حقیقتاً رشد مالیات را به نسبت گذشته کمتر پیشبینی کردیم. بخشی از این مالیات از محل تورم و بخش دیگر از محل رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. بعضی از اقلامی هم که بعضاً دارای معافیت مالیاتی بود با جدیت افزایش پیدا کرد. اینکه مالیات باید وصول شود نباید منجر به فشار به مردم و بنگاه‌ها شود.

وی در خصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، گفت: این عدد را تأیید می‌کنم. در مورد بخشی از این پرداخت‌ها که می‌توانستیم پرداخت کنیم در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای بودجه سال آینده اعلام کنیم. شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با کاهش ناترازی های شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: ناترازی شبکه بانکی چند منبع دارد؛ یکی اینکه دولت بتواند بدهی‌های خود را بهادار سازی کند و سقفی هم برای تسهیلات تعیین کند. دولت این سقف را تعیین کرده و تضامین هم کاملاً مشخص است. تنظیم گری شبکه بانکی هم اهمیت دارد تا مانع آن شود که تسهیلات با سال بعد جایگزین شود و احتمالاً در افق میان مدت ناترازی های شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.

پورمحمدی در خصوص برنامه سازمان برای موارد مربوط به فرابودجه تصریح کرد: ما دیگر چیزی به نام فرابودجه نداریم. هدفمندی یارانه و تمام تخصیص‌های نفت را داخل بودجه آوردیم و دولت جز از طریق انتشار اوراق امکان پرداخت بدهی ندارد سعی کردیم انضباط جدی به بودجه بدهیم.

وی در رابطه با قوانین مالیاتی و اینکه آیا تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است، گفت: تلاش کردیم اگر تبصره و حکمی آمد آن را لحاظ کنیم. چیزی که شوک وارد کند را سعی کردیم وارد قوانین نکنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اصلاحات ارزی و میزان تحقق تعهدات نفتی عنوان کرد: بودجه متعرض موضوعات ارزی نمی‌شود. در مورد درآمدهای نفتی در بخش هدفمندی یارانه‌ها عددی پیشبینی شده بود که ۵۰ درصد آن قابل تحقق بود اما تلاش این است که بودجه سال ۱۴۰۴ بدون بدهی باشد. در ازای هر بشکه ۵۷.۵ یورو معادل ۶۳ دلار ارزیابی کردیم. نرخ دلار در کالاهای اساسی کماکان به صورت ترجیحی خواهد بود اما تلاش می‌کنیم به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی را لحاظ کنیم.

پورمحمدی در خصوص حقوق گمرکی و برداشت از صندوق توسعه ملی بیان کرد: ما پیشبینی کردیم دو میلیارد دلار در سال آینده خودرو وارد شود. از صندوق توسعه ملی هم هر سال دریافتی داشتیم اما امسال زودتر این عدد را برداشتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که بودجه با چه قیمتی برای دلار تنظیم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملیاتی معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در هزینه‌ها سود اوراق را می‌بینیم که بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ همت است. عددی که الان نوشته شده ۴۷۰ همت کل اوراق مالی است بار مالی خواهد بود. نکته کلیدی اینکه ۶۷۰ همت از هدفمندی به بخش هزینه‌ها منتقل شده است. پارسال این بخش را نداشتیم که درون آن مستمری نهادهای حمایتی بود. ۲۵۰ همت نیز گندم و ۳۳۰ همت یارانه نقدی و کالابرگ است که اضافه شده است.

وی در خصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت: سیاستهای مالی و بودجه به عنوان یکی از سیاستهای تأثیرگذار در تورم تأثیرگذار است و ما نهایت تلاش را کردیم که از ناحیه بودجه رفتارمان منجر به بی ثباتی نشود. در خصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی در لایحه چیزی انعکاس نمی‌یابد بلکه ارقامی را با دستگاه‌ها توافق می‌کنیم که دستگاه‌ها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کند. مثلاً سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی‌شود بلکه تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب‌های مالی را مشخص کردیم که دستگاه‌های اجرایی در قالب این چارچوب‌ها بودجه خود را تنظیم کنند.

پورمحمدی درباره رقم بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: بودجه عمومی کشور به حدود ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بودجه شفاف شده است. بر این اساس درآمدهای دولت ۲۲۷۵ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ همت.

وی گفت: هزینه‌های دولت ۴۰۰۰ همت، تملک دارایی‌های مالی ۷۱۰ همت که جمعاً می‌شود ۵۹۸۷ همت که مصارف دولت هم جمعاً ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پورمحمدی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در رابطه با توسعه برق تجدید پذیر اظهار کرد: مأموریتی به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا از تمام امکانات و ابزار خود برای پیشبرد سیاست‌های وزارت نیرو استفاده کند. در جلسه‌ای که مسئولین مختلف دولتی و کارآفرینان کشور در آن حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد هدف گذاری کرده و آمادگی تأمین ۳۰ هزار مگاوات برق را دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد برای این طرح‌ها تأمین منابع مالی ارزی کند و به متقاضیان تولید برق اجازه صادر بدهد و می‌توانند نفت خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و تولید کنندگانی که دارای کمبود برق هستند آزاد از آنها خریداری کنند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه آمادگی هر گونه حمایت از کسانی که قصد تولید برق خورشیدی را دارند، دارد.